简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:ينشر موقع ويكى اف اكس متوسط أسعار صرف الدولار والعملات في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، حيث استقر سعر صرف الأخضر مقابل الليرة، فيما كشفت مصادر عن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وقالت تقارير لوسائل إعلام لبنانية إن شطب الديون يعني شطب الودائع، ما يؤدي لأزمة في القطاع المصرفي، خاصة أن المصارف ستصبح عاجزة عن تسديد تلك الأموال إذا تم شطبها من المركزي اللبناني.
وفي تطور سريع للأمر قررت جمعية المصارف اللبنانية رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء هذا البند تماماً، وهو ما قبله مجلس الشورى من حيث الشكل.
ووافق صندوق النقد الدولي على مقترح الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرصه على عدم تحمل الدولة ومؤسساتها أعباء اقتصادية إضافية لدفع ديونها، واكتفى الصندوق بالموافقة على إعادة جزء من الودائع (أي ضمان 100 ألف دولار لكل المودعين بكلفة 38 مليار دولار).
ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن صندوق النقد الدولي استند في موافقته على شطب الودائع على تقديرات اقتصادية للسنوات التي يمكن للدولة أن تحققها شرط عدم إرهاقها بأعباء إضافية.
وفي لبنان ترفض الأطراف السياسية تبني هذا المطلب وترفضه جميع القوى السياسية رغم عدم وجود بدائل، فيما طرح خبراء اقتصاد لبنانيين فكرة إنشاء صندوق سيادي وربطه بفوائض النفط والغاز بهدف إعادة جزء من الودائع.
وقالت مصادر لوسائل إعلام لبنانية إن الاقتراح منطقي ويمكن قبوله خاصة أنه لا يدخل ضمن خطة صندوق النقد الدولي، ويعدّ مدخولاً إضافياً للدولة يمكن الاستناد عليه.
وأَضافت المصادر أن الحديث عن ردّ الودائع من خلال إيرادات الغاز لا يزال مبكرا لأنّ الغاز لم يكتشف بعد وأمامنا مسار طويل قبل الاستفادة منه، إلا أن استرجاع الودائع كذلك لن يتم في الغد وأمام هذه الخطوة مسار طويل قبل إعادتها لأصحابها.
في المقابل، قال منير راشد المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت والخبير الاقتصادي إن الحل ليس في إنشاء صندوق سيادي، مشيراً إلى أن شطب الودائع ليس حلا لأنه يقضي على القطاع المصرفي.
وشدد راشد على ضرورة الحفاظ على أموال الودائع لخلق الثقة والسيولة في القطاع المصري، مؤكداً أن حل الأزمة يكمن في تحرير سعر الصرف بالكامل بحيث لا يعود للمركزي حق التدخل في سعر صرف الليرة وعند هذه النقطة سيتوفر لدى المركزي احتياطيات إضافية، وبالتالي يمكن توفير الاحتياطي الإلزامي وإعادته للمصارف.
تابع أن السوق يحتاج إلى سيولة تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار وهذا المبلغ متوفر في المركزي وهو يعود للمصارف، لافتاً إلى أنه حتى عندما كان حجم الودائع 100 مليار دولار لم يزد حجم السيولة عن 10 مليارات دولار.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
وكشفت خطة الحكومة للتعافي في أحد بنودها عن ضرورة فك ارتباط الالتزامات المالية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، ما يعني شطب الديون المستحقة للمصارف لدى مصرف لبنان المركزي المقدرة بنحو 80 مليار دولار.وقالت تقارير لوسائل إعلام لبنانية إن شطب الديون يعني شطب الودائع، ما يؤدي لأزمة في القطاع المصرفي، خاصة أن المصارف ستصبح عاجزة عن تسديد تلك الأموال إذا تم شطبها من المركزي اللبناني.
وفي تطور سريع للأمر قررت جمعية المصارف اللبنانية رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء هذا البند تماماً، وهو ما قبله مجلس الشورى من حيث الشكل.
ووافق صندوق النقد الدولي على مقترح الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرصه على عدم تحمل الدولة ومؤسساتها أعباء اقتصادية إضافية لدفع ديونها، واكتفى الصندوق بالموافقة على إعادة جزء من الودائع (أي ضمان 100 ألف دولار لكل المودعين بكلفة 38 مليار دولار).
ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن صندوق النقد الدولي استند في موافقته على شطب الودائع على تقديرات اقتصادية للسنوات التي يمكن للدولة أن تحققها شرط عدم إرهاقها بأعباء إضافية.
وفي لبنان ترفض الأطراف السياسية تبني هذا المطلب وترفضه جميع القوى السياسية رغم عدم وجود بدائل، فيما طرح خبراء اقتصاد لبنانيين فكرة إنشاء صندوق سيادي وربطه بفوائض النفط والغاز بهدف إعادة جزء من الودائع.
وقالت مصادر لوسائل إعلام لبنانية إن الاقتراح منطقي ويمكن قبوله خاصة أنه لا يدخل ضمن خطة صندوق النقد الدولي، ويعدّ مدخولاً إضافياً للدولة يمكن الاستناد عليه.
وأَضافت المصادر أن الحديث عن ردّ الودائع من خلال إيرادات الغاز لا يزال مبكرا لأنّ الغاز لم يكتشف بعد وأمامنا مسار طويل قبل الاستفادة منه، إلا أن استرجاع الودائع كذلك لن يتم في الغد وأمام هذه الخطوة مسار طويل قبل إعادتها لأصحابها.
في المقابل، قال منير راشد المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت والخبير الاقتصادي إن الحل ليس في إنشاء صندوق سيادي، مشيراً إلى أن شطب الودائع ليس حلا لأنه يقضي على القطاع المصرفي.
وشدد راشد على ضرورة الحفاظ على أموال الودائع لخلق الثقة والسيولة في القطاع المصري، مؤكداً أن حل الأزمة يكمن في تحرير سعر الصرف بالكامل بحيث لا يعود للمركزي حق التدخل في سعر صرف الليرة وعند هذه النقطة سيتوفر لدى المركزي احتياطيات إضافية، وبالتالي يمكن توفير الاحتياطي الإلزامي وإعادته للمصارف.
تابع أن السوق يحتاج إلى سيولة تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار وهذا المبلغ متوفر في المركزي وهو يعود للمصارف، لافتاً إلى أنه حتى عندما كان حجم الودائع 100 مليار دولار لم يزد حجم السيولة عن 10 مليارات دولار.
الآن، يمكنك الإستمتاع بالتداول بكل سهولة عن طريق خدمة VPS من WikiFX.تُعتبر هذه الخدمة ذات أهمية بالغة بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون في مجال البورصة. فهي تمكِّنهم من الوصول إلى منصات التداول الإلكترونية بكل سهولة وأمان. وهذا بدوره يُقلِّل من مشكلات انقطاع الاتصال بالإنترنت وتدهور الأداء. بإمكانك التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط:
تعتبر VPS خدمة بارزة بالنسبة للمتداولين، حيث تمنحهم القدرة على الوصول إلى منصات التداول عبر الإنترنت بشكل ثابت وآمن. يستخدم المتداولون خوادم الخدمة الافتراضية لتشغيل برامج وأنظمة التداول من دون الحاجة إلى تشغيلها على أجهزتهم الشخصية. وهذا يُقلل من تأثير انقطاع الاتصال أو تراجع الأداء على تجربة التداول بشكل عام.
عبر الرابط المذكور أعلاه، يُمكنك معرفة المزيد حول خدمات VPS وكيفية الوصول إليها. ويُمكن أن يساعد ذلك المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم في مجال التداول الإلكتروني.
يمكنك معرفة آخر الأخبار والبحث عن الوسطاءعدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.